©(الرباط) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن محاكم المغرب تدين المتهمين بناء على اعترافات يزعمون أنها تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو أنها مزورة من قبل الشرطة. يجب أن يشتمل برنامج الإصلاح القضائي على حماية أقوى لضمان أن تتجاهل المحاكم أية أدلة أو تصريحات متهمين للشرطة منتزعة تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة.
يدرس التقرير – المكوّن من 100 صفحة – بعنوان "وقِّع هنا فحسب: المحاكمات الجائرة بناء على الاعترافات التي دوّنتها الشرطة في المغرب"، خمس محاكمات بين عامي 2009 و 2013 لما مجموعه 77 شخصا - بما في ذلك محتجين يسعون للإصلاح، ونشطاء صحراويين، ومتهمين بالإرهاب. وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن القضاة في القضايا التي تم فحصها قد فشلوا في التحقيق بجدية في ادعاءات متهمين أن اعترافاتهم انتزعت بوسائل غير مشروعة ومن ثم استخدموا تلك الاعترافات بصفتها الدليل الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للإدانة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا الإخفاق من قبل المحاكم يشجع فعليا الشرطة على استخدام التعذيب وسوء المعاملة والتزوير للحصول على اعترافات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بمجرد أن تحصل الشرطة المغربية على تصريحك، فإنك لست في بداية عملية متوازنة للوصول إلى الحقيقة. أنت على قطار سريع نحو حكم بالإدانة".
يجرم القانون المغربي التعذيب ويحظر على المحاكم استخدام التصريحات التي تم الحصول عليها تحت وطأة "العنف أو الإكراه". ومع ذلك، في خمس قضايا فحصتها هيومن رايتس ووتش، تبين أن المحاكم لم تفحص بجديّة كافية مزاعم المتهمين بتعرضهم لإساءات الشرطة قبل قبول الاعترافات كدليل إدانة رئيسي. أدانت المحاكم 76 من بين 77 متهما، 38 منهم لا يزالون في السجون.
لاحظت هيومن رايتس ووتش محاكمات، وفحصت وثائق المحكمة، وقابلت متهمين ومحامو الدفاع، وأوردت في التقرير معلومات مستفيضة وردت من السلطات المغربية.
وصف العديد من المتهمين لـ هيومن رايتس ووتش أنهم تعرضوا للضرب، والركل، والصفع، والتهديد من قبل الشرطة أثناء استجوابهم، وإجبارهم على توقيع تصريحات لم يُسمح لهم بقراءتها، والتي أنكروها لاحقا أمام المحكمة. وقال آخرون ممن استطاعوا قراءة وتوقيع تصريحاتهم إن السلطات تلاعبت في وقت لاحق بها لتورطهم في جرائم.
وينص القانون المغربي على الحق في الاتصال بمحام أثناء الحراسة النظرية، ولكن في الغالبية العظمى من القضايا التي فحصتها هيومن رايتس ووتش، لم يتمكن المدعى عليهم من الاتصال بمحام قبل أو أثناء استجوابهم، أو عندما قدمت لهم الشرطة تصريحاتهم للتوقيع عليها.
عندما أخبر المدعى عليهم في وقت لاحق قاضي التحقيق أو قاضي المحكمة بشأن الاعتداء البدني، لم يفتح القضاة أي تحقيق ورفضوا أحيانا الادعاءات، قائلين إنهم لم يلاحظوا وجود أي علامات على جسم المتهم أو أنه كان ينبغي للشخص أن يدلى بهذه المزاعم في وقت سابق. في حالة واحدة حيث أمرت النيابة العامة بإجراء فحص طبي على المتهمين، تفيد كل الأدلة أن الفحص كان سطحيا ودون ما تقتضي المعايير الدولية.
يجب على القضاة المغاربة التدقيق في محاضر الشرطة أكثر عندما ينكرها المتهمون، وينبغي استدعاء جميع الشهود ذوو صلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، ضباط الشرطة الذين أعدوا التصريحات المدينة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن التمحيص الدقيق لمحاضر الشرطة يمكن أن يشير أيضا للشرطة أنه يجب عليها جمع الأدلة من خلال وسائل مشروعة تستبعد التعذيب.
في أغسطس/آب 2009، أعلن الملك محمد السادس عن جهد كبير نحو إصلاح القضاء. ويحتوي دستور 2011 على عدد من الفصول التي أدرجت على أنها تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وكفالة حقوق المتهمين، وحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي. منذ عام 2012، تم تكليف لجنة عليا للحوار الوطني حول إصلاح السلطة القضائية من قبل الملك مع صياغة ميثاق بشأن الإصلاح القضائي، من المقرر أن يصدر خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "ليس من السهل دائماً تحديد الحقيقة عندما يدعي متهم أن الشرطة أجبرته على التوقيع على اعتراف كاذب. ولكن فقط عندما يُظهر القضاة الإرادة، والمهارة، والشجاعة للقيام بذلك - واستبعاد الاعترافات المشكوك في صحتها - يمكن أن نقول إن الإصلاح القضائي آخذ حقا مجراه".
فحصت هيومن رايتس ووتش إدانات 25 صحراويا في 25 فبراير/شباط 2013 لمهاجمة قوات الأمن الذين كانوا يفككون مخيم احتجاجات اجتماعية في أكديم إزيك، بالصحراء الغربية؛ و 6 أعضاء من حركة الاحتجاج الاجتماعي 20 فبراير في شهر سبتمبر/أيلول 2012 على صلة بمظاهرة في الدار البيضاء؛ وناشطين نقابيين و 8 شبان في يونيو/حزيران 2011 على صلة بمظاهرة في بوعرفة؛ وملاكم في سبتمبر/أيلول 2010 بتهمة احتيال مشكوك فيها؛ و35 رجلا في يوليو/تموز 2009 لكونهم جزء من مؤامرة إرهابية مزعومة معروفة باسم مجموعة "بلعيرج".
وصف الملاكم، زكريا المومني، كيف قدمت له الشرطة تصريحاته بعد ضربه بشدة خلال ثلاثة أيام من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي:
وضعوا الوثائق أمامي، لكنهم كانوا يغطون الجزء العلوي من الصفحة. قلت إني أريد أن أقرأ ما أوقع عليه. قالوا: "وقع هنا فحسب، وستستعيد أغراضك الخاصة وتكون حرا في الذهاب". عندما صممت على قراءته، وضعوا العصابة مرة أخرى، وداسوا على قدمي، وهددوا بإعادتي إلى حيث كنت للتو ... في تلك اللحظة، وقعت على أشياء كثيرة دون أن أعرف ما هي.
أخذت الشرطة المومني إلى المحكمة، حيث حوكم في نفس اليوم بتهم للتزوير مشكوك في صحتها. وقال المومني في وقت لاحق لـ هيومن رايتس ووتش إنه أظهر الكدمات والجروح على ساقيه للقاضي، موضحا أن المحققين ضربوه بعصي حديدية. وقال المومني إن القاضي لم يستجب. حكم عليه بثلاث سنوات، ولم يكتشف المومني إلا لاحقا أن الوثائق التي وقع عليها لدى الشرطة تضمنت اعترافا مفصلاً وتنازلا عن حقه في الاستعانة بمحام أثناء المحاكمة.
ينبغي على السلطات المغربية أن تتخذ الخطوات التالية لضمان محاكمات أكثر عدالة ومكافحة التعذيب وسوء المعاملة:
- التأكد من أن يتم إعلام أي شخص وضع رهن الحراسة النظرية، على الفور، بحقه في الحصول على محام، بما في ذلك الحق في أن يزوره محام فورا.
- التأكد من أن تعطي المحكمة للمدعى عليهم فرصة وافية لقراءة محاضر الشرطة، والاحتجاج على أي أوجه عدم دقة مزعومة فيها، والكشف عن أي سوء معاملة أو تعذيب في الحجز لدى الشرطة في أي مرحلة من التحقيق ومحاكمة.
- التأكد من أن المحاكم تفحص جميع مزاعم التعذيب التي يعلنها المتهمون، عندما تكون ذات مصداقية، ورفض أية تصريحات تحت وطأة التعذيب كدليل، كما يقتضي القانون المغربي، وإحالة التعذيب المزعوم، وهو جريمة جنائية، إلى الادعاء.
- مراجعة المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، التي يعطي المحاضر التي أعدتها الشرطة مصداقية متأصلة في القضايا التي تنطوي على جرائم عقوبة السجن فيها أقل من خمس سنوات. يضع هذا القانون عبء الإثبات على المدعى عليه لإثبات أن المحضر الذي أعدته الشرطة مزور؛ ينبغي إعادة النظر في القانون ليعامل محضر الشرطة مثل كل الأدلة الأخرى، دون أي استنتاج حول مصداقيتها.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على السلطات المغربية الإفراج عن الـ 21 متهما في قضية أكديم إزيك و17 متهما في قضية بلعيرج الذين هم حاليا رهن الاحتجاز، أو منحهم محاكمة جديدة وعادلة. وبالنسبة للمتهمين في قضية أكديم إزيك، ينبغي لأي إعادة محاكمة أن تجري أمام محكمة مدنية بدلا من المحكمة العسكرية التي أدانتهم في البداية. إن تمت إعادة محاكمتهم، ينبغي للمحاكم النظر في مزاعم المتهمين بتعرضهم للتعذيب بغض النظر عن ما إذا كانت آثار التعذيب البدنية مرئية، وضمان ألا يتم قبول أي تصريح تم الحصول عليه عن طريق العنف أو الإكراه كأدلة.
