وقد فنّد الناشط الحقوقي التهمة الموجهة إلى زوجته، بالقول أن الأمر لو كان صحيحا، ما كان يجب أن يتركوها تصل إلى الفندق بالرباط، وكان عليهم بالأحرى توقيفها بالمطار في الدار البيضاء أو العيون"، فإنه أشار أيضاً إلى كيف أنه وعائلته، مازالوا يتحركون تحت مراقبة لصيقة لأجهزة أمنية بالعيون.
ويدخل هذا الاتهام الوهمي في اطار الحرب النفسية والعمل على تشويه سمعة ومكانة النشطاء في الوسط الصحراوي واستنزافهم ماديا ومعنويا مما سبب خسارة الناشط الحقوقي أعلي سالم لتذاكير سفره وحرمه الى فرنسا .