أكدت مصادر بريطانية أن لندن أبلغت المغرب عزمها التصويت على المقترح الأمريكي الرامي الى تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في القرار الذي سيتم التصويت عليه الأربعاء من الأسبوع الجاري، والتزمت الخارجية المغربية الصمت تجاه الموقف البريطاني ولم تخبر الرأي العام.
وكان وفد مغربي مكون من وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني والمستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري ومدير المخابرات العسكرية ياسين المنصوري قد حل بالعاصمة لندن الأسبوع الماضي ضمن الحملة الدبلوماسية التي يشنها المغرب للتقليل من آثار المسودة التي تقدمت بها الولايات المتحدة.
وعلمت ألف بوست من مصادر إعلامية في بريطانيا أن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ قد أبلغ الوفد المغربي تشبث بريطانيا بالمقترح الأمريكي بل وأن بريطانيا ترغب في تولي قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان. ولم يكشف الوفد المغربي عن هذه المعلومات للرأي العام المغربي بل اكتفت الخارجية بنشر معلومات عامة حول الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها بشأن الإرهاب.
وتعتبر بريطانيا الدولة الأكثر راديكالية ضمن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في ملف الصحراء، حيث تشدد على حقوق الإنسان في كل مناسبة. وكان وزير الخارجية العثماني قد اعترف بصعوبة الحوار مع لندن حول حقوق الإنسان. ويمتد الموقف المتصلب لبريطانيا في الصحراء الى الاتحاد الأوروبي، إذ تتزعم مجموعة الدول مثل السويد وهولند والدنمرك الرافضة لتجديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد والمغرب إذا شملت مياه الصحراء.
وزار وفدان بريطانيا الصحراء في شهر أكتوبر الماضي لإعداد تقارير حول حقوق الإنسان ثم زار دبلوماسي بريطاني مدينة العيون في منتصف فبراير الماضي لإعداد تقرير تعتمده بريطانيا في تصويتها في ملف الصحراء في الأمم المتحدة.