وتعتبر هذه الندوة "منبرا للاعتراف للشعب الصحراوي بحقه في مقاومة الاحتلال غير الشرعي لأراضيه من طرف المغرب والتنديد بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية من طرف الإدارة المغربية المحتلة، ومطالبة الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير يكون حرا وشفافا مثلما هو منصوص عليه في اللوائح العديدة للمجتمع الدولي" سريعا، حسب نفس المصدر.
وأضاف منظمو اللقاء أن حق الشعوب في تقرير مصيرها "حق ثابت" ومعترف به من طرف كل المجتمع الدولي مثلما تنص عليه اللائحة 1514 المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14 ديسمبر 1960.
وأشار نفس المصدر أن "هذا المبدأ الأساسي تم التعبير عنه كليا وشكل حلا عادلا وتاريخيا بالنسبة للكثير من البلدان الإفريقية المستعمرة سابقا منذ أكثر من 50 سنة، مما سمح لها بتحقيق التحرر طبيعيا والكرامة" منددا في نفس الوقت بكون الصحراء الغربية "تمثل آخر مستعمرة بالقارة الإفريقية".
وذكر ذات المصدر أنه منذ 40 سنة يكافح الشعب الصحراوي الذي احتلت أراضيه منذ 1884، هذا الشعب المسالم بطبعه وبامتياز حتى يتمكن من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير واختيار مصيره بكل حرية، في حين أن هذا الحق معترف به بالإجماع من طرف جميع الهيئات الدولية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الاوربي...)".
ويتعرض الصحراويون بالأراضي المحتلة للصحراء الغربية " يوميا" إلى "القمع الوحشي" الممارس من طرف سلطات الاحتلال حسب المنظمين مشيرين إلى أن الصحراويين هم أيضا " ضحايا توقيفات تعسفية ومحاكمات صورية في الوقت الذي تأكدت فيه العديد من حالات التعذيب".